تعد الحكومة الرقمية جزءًا أساسيًا من رؤية المملكة 2030، حيث تهدف الرؤية إلى تحويل المملكة إلى مجتمع رقمي متطور وفعال. وترتكز الحكومة الرقمية في جوهرها على إحداث التعاون السلس بين الإدارات الحكومية، والشركاء، والمعنيين (أصحاب المصلحة) من خلال التوظيف الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي أصبح مطلبا أساسيا لتحقيق التحول الرقمي، وتحقيق الحكومة الرقمية.
تُنتج الجهات الحكومية وشبه الحكومية يوميًا كميات هائلة من البيانات والوثائق، سواءً كان ذلك في شكل ورقي أو رقمي. ولكن هل يمكن الوصول إلى جميع هذه الوثائق والمعلومات بسهولة وبسرعة في أي وقت؟
يشكل مجلس الإدارة في أي مؤسسة أو جهة مركز صنع القرارات والسلطة الإشرافية العليا، والعقل المدبر خلف نجاح أو فشل أعمال الجهة. كما أنه في الوقت ذاته يعتبر الجهة المسؤولة عن المساءلة.